أدانت دولة الإمارات و7 دول عربية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة الإسرائيلية المتعلق بأراضي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الخطوة تقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من دولة الإمارات، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، والسعودية، وقطر، إدانتهم الشديدة للقرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى «أراضي دولة».
وأشار البيان إلى أن القرار يتضمن أيضًا الموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن مخالفتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334.
كما أوضح البيان أن القرار يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وجدد وزراء الخارجية تأكيدهم على دعمهم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
