ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اليوم، اجتماعاً موسعاً خُصص لمناقشة قضايا الأراضي في المحافظة، والبحث في الحلول الكفيلة بمعالجة الإشكاليات القائمة بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق، بحضور الجهات المختصة في المحاكم والنيابات والأمن والعقار. وفي مستهل الاجتماع، جرى استعراض التحديات المتعلقة بأراضي المواطنين وأراضي الأوقاف، وما يرافقها من نزاعات وإشكالات متراكمة، حيث أكد المحافظ أهمية وضع آلية واضحة وفعّالة لمعالجة هذه القضايا، بما يسهم في تخفيف الضغط على الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وشدد الاجتماع على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها هيئة الأراضي والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية، بما يضمن حماية المصالح العامة وصون الحقوق الخاصة، إضافة إلى تطبيق الإجراءات القانونية المنظمة لقطاع العقار بحزم وشفافية. كما ناقش الاجتماع ضبط عملية منح تراخيص البناء، وتنظيم إيصال خدمات الكهرباء والمياه للمساكن وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يحد من العشوائيات ويعزز من التخطيط الحضري السليم. وتطرق الاجتماع كذلك إلى قضية المضبوطات والسلاح المنهوب، حيث تم إقرار وضع آلية منظمة للتعامل معها بما يعزز الأمن والاستقرار، ويمنع استغلالها خارج إطار القانون. وفي ختام الاجتماع، وجّه عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت بتشكيل فريق عمل مختص لمعالجة قضايا الأراضي، مع إعطاء أولوية للمناطق التي تشهد إشكالات متكررة، وفي مقدمتها منطقة الغليلة، إلى جانب التنسيق والتواصل مع الجهات المركزية وذات العلاقة بما في ذلك النائب العام ووزير الداخلية بما يخص المضبوطات من الأسلحة والمعدات، لضمان تنفيذ المعالجات بصورة فعّالة ومستدامة. حضر الاجتماع رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي طه الهدار، ورئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي محمد بن علي الحاج ، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبدالعزيز الجابري، ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت الدكتور عبدالرحمن بامزاحم، إلى جانب عدد من عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والمختصين والجهات المعنية.
