عدن ـ نائلة هاشم
وكان لنا هذا الحوار مع مستشار مدير مكتب الصناعة والتجارة /عدن الاستاذ /ناصر حلبوب .
س1 ما مدى استجابة الجهات المعنية لشكاوى المواطنين بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وغيرها من السلع؟
في ظل الأوضاع السياسية العامة التي شهدها الشرق الأوسط مؤخرا، سادت حالة من الارتباك في الأسواق، وهو ما استغله بعض التجار لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. ومن جانبنا، عملنا بكل جهد على تنفيذ حملات رقابية مكثفة، وذلك وفقا لتوجيهات. وزير الدوله محافظ محافظه عدن وزير الصناعة والتجارة ،ومدير مكتب الصناعه والتجاره عدن وبالتنسيق مع مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات .وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث شملت إغلاق عدد من المحال التجارية غير الملتزمة، إلى أن تم إلزامهم بالاستجابة وإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
س2 ما التدابير التي اتخذتها الجهات المختصة للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من تفاقمه؟
هناك العديد من الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، إلى جانب العمل على توعية المواطنين بها عبر المنصات الإلكترونية، بهدف إطلاعهم وتمكينهم من الإبلاغ عن أي مخالفة.
كما تم توفير قنوات تواصل متعددة في مختلف الاتجاهات عبر الإذاعة والتلفاز والشاشات العامة في الشوارع إضافة إلى الفرق الميدانية والسيارات المتنقلة التي تحمل شعار مكتب الصناعة والتجارة، والتي تعمل على توعية المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفة يتعرضون لها.
ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي تجاوز في أي مديرية من مديريات المحافظة وفي أي مكان، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
س3 هل توجد استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه التحديات مستقبلا وكم بلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها؟
قامت وزارة الصناعة والتجارة في المديريات، بتكثيف الجهود الرقابية على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار بما يضمن الحد من أي تجاوزات أو تلاعب.وقد تم تحرير أكثر من “180” مخالفة، من بدايه شهر ابرايل فيما أصدرت نيابة الصناعه وتجارة أكثر من” 50 “استدعاء بحق مخالفين من تجار الجملة وغيرهم ممن يعدون من الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار.مؤكدا بأنه لن يتم التهاون مع أي جهة مخالفة، و ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار والإضرار بالمستهلكين.
س4 كيف يتم التعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار أو المخالفات في الأسواق؟
يتم التعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين بجدية وسرعةحيث تستقبل عبر مكاتب الصناعة والتجارة أو من خلال القنوات المخصصة للتواصل.وبعد استلام البلاغ يتم توجيه الفرق الميدانية للنزول إلى المواقع المذكورة للتحقق من صحة المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة يتم ضبطها.كما يتم توثيق البلاغات ومتابعتها بشكل مستمر لضمان عدم تكرار المخالفات، والعمل على تعزيز الرقابة في المناطق التي تكثر فيها الشكاوى.
واختتم حديثه قائلا : أن حماية المستهلك واستقرار الأسعار مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والمجتمع، وأن الالتزام بالقانون والرقابة الفاعلة والتعاون المجتمعي تمثل الركيزة الأساسية لضبط الأسواق والحد من أي تجاوزات.
