الأنظمة المتبعة في الدوريات الأربعة الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، فرنسا، وألمانيا)، لتكشف عن فوارق جوهرية في الإدارة والرواتب التي بلغت أرقامًا قياسية.
إنجلترا: استقلالية تامة ورواتب خيالية
يعتمد النظام الإنجليزي على جهة مستقلة تمامًا تُدعى (Pgmol)، وهي ممولة من “البريميير ليغ” والاتحاد الإنجليزي لكنها لا تخضع لسيطرتهم المباشرة.
الرواتب: يتقاضى حكام النخبة (مثل مايكل أوليفر وأنتوني تايلور) ما يصل إلى 300 ألف يورو سنويًا.
القيود: يُمنع الحكام الإنجليز منذ عام 2024 من التحكيم في الدوريات الخارجية لتجنب تضارب المصالح مع ملاك الأندية.
إسبانيا: احترافية تحت لواء الاتحاد
تدار المنظومة عبر اللجنة الفنية للحكام (CTA) التابعة للاتحاد الإسباني، والتي تدير كل شيء من التعيينات إلى الترقية والهبوط.
الرواتب: يتقاضى حكم “الليغا” راتبًا ثابتًا قدره 145 ألف يورو سنويًا، بالإضافة إلى 4900 يورو عن كل مباراة، بينما يحصل حكم الـ(VAR) على نصف هذا المبلغ.
ألمانيا: شراكة بين الاتحاد والرابطة
تتبع ألمانيا نظامًا مختلطًا عبر شركة (Dfb Schiri Gmbh)، حيث يمتلك الاتحاد 51% من أسهمها والرابطة 49%.
الرواتب: تعتمد ألمانيا نظام “الخبرة”، حيث يبدأ الراتب الثابت من 68 ألف يورو ويصل إلى 88 ألف يورو لحكام النخبة الدوليين، مع مكافأة حضور تبلغ 6 آلاف يورو لكل مباراة في “البوندسليغا”.
ورغم احترافهم، يحتفظ معظم الحكام الألمان بوظيفة ثانية بجانب التحكيم.
فرنسا: صراع مالي ومدرسة رائدة
تحت إشراف المديرية الفنية للحكام التابعة للاتحاد الفرنسي، يعيش التحكيم هناك حالة من “شد الحبل” بين الاتحاد والأندية حول الجهة المسؤولة عن دفع الرواتب.
الرواتب: يتقاضى حكام الدرجة الأولى 145 ألف يورو سنويًا، ويطالبون حاليًا بزيادة قدرها 10%.
الريادة: رغم الأزمات المالية، تظل المدرسة الفرنسية الأفضل عالميًا، حيث تُوج كليمنت توربين كأفضل حكم في العالم لعام 2025 حسب (IFFHS).
