توقع مسؤولون ومصنّعون أوكرانيون أن تلحق خطة الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الصلب إلى النصف أضراراً بالغة باقتصاد أوكرانيا، في وقت تواجه فيه الدولة ضغوطاً مالية شديدة لتأمين نفقات دفاعها.
وتأتي هذه المخاوف بعد إعلان بروكسل عزمها تقليص حصة واردات الصلب بنسبة 47% بدءاً من 1 يوليو المقبل، مع فرض تعرفة جمركية تصل إلى 50% على أي شحنات إضافية تفوق هذه الحصة، وجاء هذا التحرك استجابة لأزمة فائض الإنتاج العالمي التي أغرقت الأسواق الأوروبية بالواردات وتسببت في خسارة آلاف الوظائف داخل مصانع التكتل، وفقاً لما أوردته صحيفة “فاينانشال تايمز”.
وأبدت شركة “ميتإنفست”، التي تصنف كأكبر مؤسسة صلب وتعدين في أوكرانيا، مخاوفها من أن هذا القرار سيحرم الخزانة العامة في كييف من عوائد تصديرية حيوية تحتاجها البلاد في هذا التوقيت الحرِج.
وأكد أوليكساندر فودوفيز، رئيس مكتب الرئيس التنفيذي للشركة، أن التدابير الجمركية الجديدة ستنهي تماماً قدرة الشركات الأوكرانية على النفاذ والتصدير إلى الأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل الوجهة والركيزة الأساسية لتصريف إنتاج الصلب الأوكراني.
