رجح معهد التمويل الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 5.2% في عام 2027، قبل أن تتسارع وتيرة هذا النمو لتصل إلى 6% في عام 2028، مدفوعاً بتحسن الاستقرار الإقليمي، وانتعاش قطاعي السياحة والتجارة، وزيادة إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تجدد تدفقات رؤوس الأموال.
وكشف المعهد، بحسب ما نشرته صحيفة الخليج، عن تطلعاته بأن يشهد الاقتصاد الإماراتي انتعاشاً قوياً في مرحلة ما بعد الصراع الإقليمي، ليعود إلى مستويات النمو التي سادت قبل الحرب الإيرانية.
وفي هذا السياق، برزت أبوظبي كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي بفضل متانتها المالية وبرامجها الاستثمارية الطموحة، في حين يُنتظر أن تستعيد دبي زخمها تدريجياً بدءاً من عام 2027، مستفيدة من مزاياها الهيكلية كالبنية التحتية المتطورة، والمرونة التنظيمية، والاتصال العالمي، وتنوع الخدمات، مما يعزز فرص تعافيها السريع.
واختتم المعهد تقريره بالإشارة إلى أن صعود أسعار النفط سيساهم في تعويض تراجع أحجام الصادرات، بينما تضمن الصناديق السيادية الضخمة والملائة المالية القوية استمرار الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة، والبتروكيماويات، والتصنيع، والتكنولوجيا دون أي انقطاع مؤثر.
