فجّر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، مفاجأة مدوية بقرار رسمي أبلغ به إدارة النادي المصري، استمراره في منصبه حتى نهاية عقده الممتد لموسمين إضافيين، ورفضه القاطع لأي صيغة تهدف لفسخ التعاقد بالتراضي.
هذا الموقف المفاجئ يضع مسؤولي القلعة الحمراء في مأزق مادي وإداري معقد، خاصة في ظل المساعي المعلنة للتخلص من خدماته عقب خسارة لقب الدوري المصري لصالح المنافس التقليدي نادي الزمالك.
تحدٍّ قانوني وخطط للمستقبل
وفي خطوة تعكس إصراره على البقاء، أعلن توروب صراحةً “عقدي مازال ممتدًا لمدة موسمين، وأرسلت للنادي بالفعل خطتي الكاملة لفترة الإعداد للموسم الجديد”.
وبهذا التصريح، يقطع المدرب الطريق أمام محاولات الإدارة لإنهاء حقبته بـ “هدوء”، معتبرًا أن مسألة رحيله ليست مطروحة من جانبه، ما دام لم يتم الالتزام بكامل بنود العقد المبرم بين الطرفين.
فاتورة “الإقالة” الباهظة
على الجانب الآخر، تجد إدارة الأهلي نفسها في موقف حرج، فهي متمسكة بقرار رحيل المدرب، وتخطط لمنحه 3 أشهر من راتبه (قيمة الشرط الجزائي) لإغلاق الملف. إلا أن تمسك توروب بالعقد كاملًا يعني أن النادي قد يضطر للدخول في نزاع قانوني طويل أمام “فيفا”، أو الرضوخ لمطالب المدرب المالية الضخمة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا جديدًا على خزينة النادي التي تعاني بالفعل من تبعات خسارة الألقاب المحلية، ورحيل المدربين الأجنبيين السويسري مارسيل كولر والإسباني ريبيرو، بجانب المصري عماد النحاس الذي قاد الفريق لفترة مؤقتة.
