تلوح في الأفق تحديات متزايدة يواجهها الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، تتجاوز مرحلة اضطرابات سلاسل التوريد والتضخم التي ميزت السنوات الماضية. وتشير تقديرات “أونكتاد” إلى انتقال الاقتصاد نحو مرحلة أكثر هشاشة تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي، ما يهدد بحدوث نقص في الإمدادات وتفاقم الضغوط المالية.
ويرجّح “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في عام 2026، مقارنة بـ 2.9% المسجلة في عام 2025؛ وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات حركة النقل البحري، وتقلبات الأسواق، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو الأصول المالية الآمنة، ما يؤثر سلباً على الاستثمار والطلب الكلي.
وفي السياق ذاته، يُنتظر أن يتراجع نمو تجارة السلع العالمية إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و2.5% خلال العام الحالي بعد أن سجل 4.7% في عام 2025، نتيجة تأثير التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين على سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والقرارات الاستثمارية للشركات.
وعلى صعيد آخر، نبّه التقرير المنشور على الموقع الرسمي من تزايد الضغوط على نظم الغذاء العالمية، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتوافر السلع والأسعار، بل أصبح يشكل هاجساً للاستقرار المالي، لا سيما بالنسبة للحكومات التي تواجه أعباء ديون مرتفعة ومساحة مالية محدودة.
