كشفت وزيرة المالية البريطانية “راشيل ريفيز” الخميس، عن توجه الحكومة لإغلاق ثغرة ضريبية تتيح للشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك شركات النفط والغاز، خفض التزاماتها الضريبية عبر استخدام هياكل مؤسسية تتضمن فروعاً أجنبية.
وبينت “ريفيز” في خطاب ألقته أمام البرلمان لاستعراض مجموعة من الإجراءات لدعم المستهلكين، أن هذه التعديلات التشريعية ستسهم في تمويل تذاكر حافلات مجانية للأطفال، وتقديم تخفيضات جمركية على السلع الغذائية، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية للمرافق والوجهات الترفيهية.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذا الإصلاح سيمنع تحويل الخسائر المنسوبة للفروع الخارجية لحماية الأرباح المحققة داخل بريطانيا من الخضوع للضريبة، متوقعة أن تدر هذه الخطوة مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنوياً.
واستطردت مشيرة إلى أن بعض شركات النفط والغاز التي تعمل في الخارج عبر فروع أجنبية، تعمد حالياً إلى تنظيم شؤونها الضريبية بطريقة تضمن لها دفع حد أدنى من ضريبة الشركات أو عدم دفعها مطلقاً على أرباح تجارة الطاقة داخل المملكة المتحدة.
