استبعدت مؤسسة “نومورا” إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، لتلتحق بذلك بركب مجموعة متنامية من الكيانات المالية الدولية التي ترى أن استمرار الضغوط التضخمية سيعيق أي توجه نحو تيسير السياسة النقدية.
وتراجعت شركة الوساطة اليابانية في مذكرة بحثية نقلتها وكالة “رويترز”، عن تقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تجمعي سبتمبر وديسمبر المقبلين.
وعزت المؤسسة هذا التحول الاستراتيجي إلى الانعكاسات الناجمة عن الحرب مع إيران وتواصل أزمة شح رقائق الذاكرة على الصعيد العالمي، وهي العوامل التي دفعت بمعدلات التضخم نحو الصعود داخل الولايات المتحدة، مما يضيق الهامش المتاح أمام صانعي السياسة النقدية لاتخاذ قرار التخفيض.
وبموجب هذا التحديث، تلتقي “نومورا” في رؤيتها مع بنوك استثمارية كبرى ألغت هي الأخرى توقعات خفض الفائدة لهذا العام، وفي مقدمتها “مورجان ستانلي” و”باركليز”، مدفوعة بالارتفاعات الحادة في أسعار النفط جراء الصراع العسكري في الشرق الأوسط، جنباً إلى جنب مع التدفقات الاستثمارية الضخمة والمستمرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
