أقر البنك المركزي في كوريا الجنوبية الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تعديل، بالتزامن مع إجراء مراجعة صعودية حادة لتقديراته المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي، حيث يسعى صناع السياسة النقدية للموازنة بين ضغوط الأسعار الناتجة عن قفزة تكاليف النفط وحالة عدم اليقين التي تخيم على آفاق الاقتصاد الكلي.
وحافظ بنك كوريا على سعر إعادة الشراء لأجل سبعة أيام عند مستوى 2.5%، ليواصل بذلك تثبيت الفائدة المتبع منذ شهر يوليو من العام الماضي، والذي أعقب أربع جولات من خفض الأسعار جرت بين أكتوبر 2024 ومايو 2025. وجاء هذا التوجه متوافقاً مع توقعات 22 خبيراً اقتصادياً من أصل 23 استطلعت وكالة “بلومبرغ” آراءهم، في حين شذ محلل واحد عن الإجماع متوقعاً زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وعَدّل البنك المركزي تقديراته لمعدل التضخم خلال العام الحالي ليرتفع إلى 2.7% مقارنة بتوقعاته الصادرة في فبراير الماضي والبالغة 2.2%، وهو ما يعكس الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة المترتب على إغلاق مضيق هرمز جراء الصراع الإيراني. وفي المقابل، رفعت المؤسسة النقدية من سقف تطلعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 ليصل إلى 2.6% بدلاً من التقدير السابق البالغ 2%.
وكانت الأوساط الاقتصادية تترقب هذه المراجعات الصعودية الكبيرة في كلا المؤشرين، ومن المرجح أن تساهم هذه البيانات الجديدة في تغذية وبناء تكهنات داخل الأسواق المالية حول احتمالية اتخاذ البنك المركزي لسياسة نقدية أكثر تشدداً وصرامة في الفترة المقبلة.
