أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت، عن استلام كميات كبيرة من الأسلحة ضمن إجراءات ملف حصر السلاح بيد الدولة، لكنها أكدت عدم وجود سقف زمني لإنجاز الملف بشكل كامل.
وقال اللواء الطيار تحسين الخفاجي مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة، إن “ملف حصر السلاح بيد الدولة يحظى بانطلاقة مهمة جدًا” بناء على توجيهات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبدعم من مؤسسات الدولة والقانون العراقي”.
وأوضح الخفاجي، أن “العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت استلام عدد كبير من الأسلحة، في إطار خطوات تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة”.
وأضاف أن عملية الانتقال والاندماج تعد “معقدة ومهمة”، وتتطلب أطرًا قانونية وتنظيمية وتوفير درجات وظيفية، نظرًا لارتباطها بأسلحة ثقيلة ومعدات وأشخاص ورواتب واستحقاقات وظيفية.
وأشار إلى أن اللجنة المعنية تضم ممثلين عن مؤسسات عسكرية وقانونية، من بينهم السكرتير الشخصي، ومعاون رئيس أركان الجيش للإدارة المسؤول عن ملف الدرجات الوظيفية، إضافة إلى مستشارين قانونيين في وزارتي الدفاع والداخلية ومدراء قانونيين في الأجهزة الأمنية.
وأكد الخفاجي أن “الخطوات التنفيذية بدأت فعليًا بالاعتماد على القوانين والأنظمة المعتمدة للاستلام، مؤكدًا أن “العمل في هذا الملف مستمر، ولا يوجد سقف زمني محدد لإنجازه”.
وبحسب بيانات رسمية، من المتوقع أن تتولى اللجنة الحكومية وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فك الارتباط وحصر السلاح بيد الدولة خلال فترة قصيرة، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن المسار الجديد يندرج ضمن توجه لتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار الأمني.
وبعد أدائه اليمين الدستورية في مارس، تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة و”تعزيز سلطة الدولة ودعم الاستقرار وترسيخ مشروع الدولة العراقية القادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها”.
