أجرى البنك المركزي الإيطالي تعديلاً هبوطياً على توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال عام 2027، مراجعاً النسبة لتصل إلى 0.4% مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في أوائل أبريل الماضي والتي كانت تبلغ 0.5%.
وجاءت هذه الأرقام المحدثة كجزء من المراجعة الدورية المنسقة التي تصيغها البنوك المركزية في منطقة اليورو لتقديمها إلى البنك المركزي الأوروبي لدعم توقعاته الإقليمية.
واختار البنك الإبقاء على تقديرات نمو العام الجاري ثابتة دون تغيير عند مستوى 0.6%، مرجعاً التحديات الراهنة إلى مواجهة النشاط الاقتصادي في إيطاليا ضغوطاً متصاعدة ناتجة عن ضعف معدلات الطلب المحلي، بالتوازي مع القفزات الحادة في أسعار الطاقة وتزايد وتيرة الضبابية والاضطرابات الجيوسياسية على الساحة العالمية.
ورجح التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا –التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة العملة الموحدة– حالة من الركود والثبات خلال الفصول المتبقية من هذا العام، وذلك رغم تسجيله نمواً بنسبة 0.3% خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، متوقعاً العودة التدريجية لمسار النمو بحلول أوائل عام 2027 مع بدء استيعاب الأسواق لصدمات الأسعار الحالية.
