تترقب الأوساط المالية العالمية بكثافة الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش.
وتأتي هذه التوقعات شبه الإجماعية لتشير إلى اتجاه البنك نحو تثبيت معدلات الفائدة الحالية، على الرغم من القفزة الأخيرة في مؤشرات التضخم التي بلغت 4.2%، مدفوعة بضغوط أسعار الطاقة الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ورجح خبراء ومحللون ماليون في تصريحات خاصة لـ “أرقام” أن يحافظ الفيدرالي على سياسته النقدية الحذرة والمبنية على مراقبة البيانات الاقتصادية المتلاحقة قبل اتخاذ أي خطوة جديدة. ويعزز هذا التوجه فرضية الإبقاء على الفائدة كما هي دون تعديل، مع تركيز المستثمرين على طبيعة النبرة والرسائل التي سيبثها “وارش” في أول ظهور رسمي له لإدارة السياسة النقدية.
وفي سياق متصل، استبعد ريان ليمند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات نيوفيجن لإدارة الثروات وصناديق الاستثمار، أن يتجه رئيس الفيدرالي الجديد نحو تحريك الفائدة صعوداً في جلسته الأولى.
ولمح إلى أن الاجتماع الماضي للفيدرالي كان قد كشف عن انقسامات واضحة بين الأعضاء، وهو تباين مرشح للاستمرار في ظل وجود ضغوط وتوجهات داخل الإدارة الأمريكية تدفع صوب التيسير وخفض كلفة الإقراض.
ونبّه ليمند إلى أن المتانة الحالية لسوق العمل والارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم قلصت بشكل كبير من قوة الأصوات المنادية بخفض الفائدة مقارنة بالفترات السابقة، نظراً لغياب الدوافع الاقتصادية القوية التي تبرر تيسير السياسة النقدية في الوقت الراهن.
ومن جانبه، أكد أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، على سيناريو الاستقرار النقدي، متوقعاً الإبقاء على الفائدة ضمن نطاقها الحالي البالغ 3.5% إلى 3.75%. وشدد عزام على أن قرار التثبيت المرتقب لا ينبغي تفسيره بأي حال من الأحوال على أنه إشارة أو تمهيد لتيسير السياسة النقدية في المستقبل القريب.
