وسيجتمع روبيو مع قادة في الإمارات اليوم الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى الكويت والبحرين، حيث سيلتقي بمسؤولين من مجلس التعاون الخليجي.
وتدور المشكلة حول عناصر في مسودة الاتفاق مثل عدم فرض أي قيود على الصواريخ الباليستية الإيرانية، وصندوق إعادة إعمار مقترح بقيمة 300 مليار دولار، وبنود قد توسع نفوذ طهران الإقليمي وسيطرتها على ممرات شحن النفط المهمة.
والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حلفاء استراتيجيون للولايات المتحدة، وقدمت إلى حد ما دعما لوجستيا لواشنطن خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت قبل أربعة أشهر، وتعرضت جميعها نتيجة لذلك لغارات جوية إيرانية.
وتشعر بعض هذه الدول، بشكل غير معلن، بخيبة أمل — ودهشة — إزاء اتفاق مؤقت قد يفتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعتبرها معظم دول مجلس التعاون الخليجي السنية عدوها الرئيسي.
وتحظى آراء هذه الدول بأهمية كبيرة لدى صانعي السياسة في الولايات المتحدة.
وتستضيف كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين قواعد عسكرية أمريكية تشكل بدورها العمود الفقري للبنية الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط. وإذا ما أعادت أي من هذه الدول النظر في علاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك بشكل طفيف غير واضح، فقد يكون لذلك تأثير كبير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وبالنسبة لروبيو نفسه، تتطلب هذه الرحلة تحقيق توازن دقيق.
ففي حين يتعين على كبير الدبلوماسيين الأمريكيين طمأنة الحلفاء في المنطقة، يجب عليه أن يفعل ذلك دون أن يبدو أنه ينتقد مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ولا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وقع الاتفاق الأسبوع الماضي، مؤيدا له بقوة على الرغم من انتقادات بعض الجمهوريين في الكونجرس الذين اتهموا الإدارة بالاستسلام لطهران.
وقال آندرو بيك، النائب السابق لمساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران والذي عمل في مجلس الأمن القومي خلال فترتي رئاسة ترامب، إن روبيو يمكنه طمأنة أي حلفاء قلقين بالإشارة إلى تاريخ ترامب في التعامل بصرامة مع الجمهورية الإسلامية.
وأضاف بيك، الذي يعمل حاليا في مؤسسة (المجلس الأطلسي) للأبحاث “أعتقد أن بوسعه ببساطة تذكيرهم بأن الرئيس اتبع سياسات متشددة للغاية تجاه إيران — وإذا فشلت مذكرة التفاهم، فلن يتردد في العودة إلى قصفهم”.
* سلام.. لكن بأي ثمن؟
جميع قادة جميع دول مجلس التعاون الخليجي الذين سيستضيفون روبيو أو سيحضرون محادثات هذا الأسبوع كانوا قد ضغطوا علنا على الأقل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي قبل اندلاع الحرب في فبراير شباط. وضغط معظمهم أيضا من أجل إيجاد مخرج دبلوماسي خلال الصراع، حتى في الوقت الذي كانوا فيه يسهلون عمليا الجهود الحربية الأمريكية.
ومع ذلك، يقول محللون ودبلوماسيون إن بنودا محددة في مذكرة التفاهم صدمت المسؤولين الإقليميين.
ويتعلق أحد هذه المخاوف بالصواريخ الباليستية. فخلال الحرب، كانت إدارة ترامب تقول إن تدمير قدرات طهران في مجال الصواريخ الباليستية يمثل هدفا أساسيا. وكان هذا الهدف يتوافق مع مصالح دول الخليج السنية، إذ إن جميعها – على عكس الولايات المتحدة – تقع ضمن نطاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، واستهدفتها بالفعل صواريخ إيران.
ومع ذلك، لا تشير مذكرة التفاهم إلى الصواريخ الإيرانية على الإطلاق، وقال ترامب نفسه في الأيام القليلة الماضية إن حرمان طهران من هذه الأسلحة سيكون “ظلما”.
وتقضي مذكرة التفاهم أيضا بإنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار لصالح طهران، وهو ما يخشى جيرانها الإقليميون أن يسمح للجمهورية الإسلامية بتعزيز قدراتها العسكرية، مع زيادة الدعم للجماعات الإقليمية الحليفة لها التي قد تزعزع استقرار حكومات في أنحاء المنطقة.
ويقول محللون إن القيادة البحرينية السنية بالأساس تشعر بالقلق بوجه خاص من أن إيران، إذا ما حصلت على تمويل كاف، قد تشعل انتفاضة بين سكان الدولة الذين ينتمي معظمهم إلى الطائفة الشيعية. وخلال الربيع العربي، شهدت البحرين، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.65 مليون نسمة، احتجاجات حاشدة ومتكررة في الشوارع.
ونفت إيران أي محاولات سرية لإثارة الاضطرابات، لكنها عبرت علنا في الماضي عن دعمها للنشطاء الشيعة البحرينيين.
ويبدو أن الاتفاق، بصيغته الحالية، يقر أيضا بأن إيران قد تلعب دورا رئيسيا في السيطرة على مضيق هرمز في المستقبل، وهو ما يمثل مصدر قلق كبير للكويت وقطر والسعودية، التي تعتمد على المضيق في تصدير النفط والغاز.
وبشكل أعم، بدأ المسؤولون الأمريكيون يتحدثون عن إعادة ضبط أوسع للعلاقات مع طهران، وهو تحول محتمل تتخوف منه معظم دول مجلس التعاون الخليجي. وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة مستعدة لإحداث “تحول جذري” في علاقتها مع طهران.
وكتب الكاتب والصحفي السعودي المخضرم عبد الرحمن الراشد في صحيفة عرب نيوز السعودية اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية الأسبوع الماضي “يعيد الاتفاق تأهيل نظام طهران بوصفه قوة إقليمية”.
وأضاف “من المرجح أن توجه طهران معظم الأموال التي ستحصل عليها في الأسابيع المقبلة نحو تعزيز موقفها العسكري في المقام الأول، وليس لدعم الظروف المعيشية أو الاقتصاد الإيراني”.
