عندما انطلقت العمليات العسكرية للتحالف العربي عام 2015، تلخصت العقيدة السياسية والعسكرية للمشروع في هدف محوري واحد، وهو مواجهة المشروع الحوثي المدعوم إيرانيًا، واجتثاث خطره الجيوسياسي.
إلا أن القراءة الحالية لمخرجات المشهد الإقليمي تكشف عن مفارقة صارخة وانحراف بنيوي في المسار؛ إذ أدت السياسات الإقليمية المتبعة مؤخرًا من قبل السعودية إلى منح المليشيات الحوثية مكاسب سياسية واقتصادية غير مسبوقة، لم تكن تحلم بتحقيقها عبر فوهات البنادق.
فقد تحولت لغة الحسم العسكري إلى قنوات تفاوضية خلفية منحت المليشيات الحوثية صك اعتراف دولي وإقليمي كسلطة أمر واقع، مما أفرغ المبررات الإستراتيجية والأخلاقية التي قام على أساسها التحالف من مضمونها الفعلي.
وبات واضحًا أنّ أهداف السعودية شهدت تحولاً جذرياً؛ حيث أزيحت لافتة حماية الأمن ودعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب لتَحل محلها رغبة ملحة في البحث عن ترتيبات أمنية أحادية تحقق مصالح الرياض الخاصة وتؤمن عمقها الحدودي.
وضمن هذه المقاربة، تلاشت الشروط الصارمة التي وُضعت سابقاً لنزع سلاح المليشيات الحوثية، وصارت التفاهمات تتمحور حول صياغة حزام أمني للمملكة مقابل تقديم تنازلات سيادية واقتصادية ضخمة للحوثيين.
هذا التبدل في الأولويات يثبت أن السعودية اختارت الانكفاء على حساب الاستقرار المستدام للمنطقة، وفضلت تبريد الصراع على حدودها ولو على حساب تعزيز حضور فصيل مشبوه يعبث بالأمن والاستقرار سواء محليا أو إقليميًّا.
يمثل هذا المشهد المتشكل في غرف التسويات المغلقة خذلاناً تاريخياً غير مسبوق، لا سيما ضد الجنوب وقواته المسلحة التي خاضت معارك ضارية وطويلة ضد الإرهاب الحوثي وقدمت في سبيل ذلك قوافل من الشهداء وتضحيات جسيمة لا تُقدر بثمن.
أمام هذا الواقع السياسي الجديد، بات للجميع أن يدرك أنه لم يعد مجديًّا في سبيل مواجهة الخطر الحوثي، المراهنة على أدوار إقليمية تغيرت عقيدتها الاستراتيجية. فالوعي الجمعي اليوم يفرض مغادرة مربع التبعية والانتظار، والتحرك بفرض أمر واقع يحمي جغرافيا الانتصارات السابقة.
كما يجب على القيادة على الأرض إدراك أنَّ الحقوق المنتزعة بالدم لا يمكن رهنه في بازار المقايضات الإقليمية، وأن أي اتفاق لا ينطلق من الندية المطلقة وحماية المكتسبات العسكرية والاقتصادية للشعب لن يكون إلا شرارة لمرحلة جديدة من المواجهة التي لن يملك الإقليم خيوط السيطرة عليها هذه المرة.
