أكد قرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية المصرية اليوم الخميس أن البلاد عدلت منظومة رسوم الصادر المفروضة على صادرات الأسمدة النيتروجينية لتصبح 10 بالمئة من قيمة كل شحنات صادرات الأسمدة على أساس التسليم على ظهر السفينة بدلا من ضريبة تصدير ثابتة، مع إعفاء نترات الأمونيوم عالية النقاء من هذه الرسوم.
ولا يسري هذا الرسم، الذي يحسب على أساس قيمة فاتورة التسليم على ظهر السفينة، على نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين فيها 34.2 بالمئة، أو على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر.
وحذر البنك الدولي في تقريره الصادر في أبريل نيسان عن آفاق أسواق السلع الأولية من أن أسعار الأسمدة العالمية قد ترتفع بأكثر من 30 بالمئة بحلول عام 2026 بسبب الاضطرابات المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط والمخاطر اللوجستية المحيطة بمضيق هرمز.
