يتجاوز التحرك الإقليمي الراهن في الجنوب العربي حدود الترتيبات السياسية التكتيكية، ليشكل استراتيجية شاملة تهدف في جوهرها إلى سلب الإرادة الوطنية وتقويض أركان المشروع التحرري من داخل المؤسسات، عبر أدوات دبلوماسية واقتصادية تهدف إلى إضعاف البنية التحتية للقوى الجنوبية الفاعلة.
تسعى هذه الاستراتيجية الممنهجة بشكل صريح إلى “تفريغ الجنوب من مكامن قوته” التاريخية، وهي القوة الصلبة التي تشكلت عبر سنوات من التضحيات الميدانية المريرة، في محاولة بائسة لتحويل القضية الجنوبية من قضية استقلال وطني إلى مجرد ملف إنساني أو خدمي خاضع للوصاية الإقليمية.
التبعية الخدمية كأداة لتصفية المكتسبات الوطنية
يتمثل جوهر المخطط في فرض نوع من التبعية الخدمية المذلة، حيث تُستخدم الأزمات المعيشية المفتعلة كأداة ضغط لتركيع الحاضنة الشعبية، بالتوازي مع محاولات مستمرة لتفكيك المؤسسة العسكرية الجنوبية التي تعتبر الضمانة الفعلية لحماية الأرض والقرار السياسي، تمهيدًا لتجريد شعب الجنوب من أوراق ضغطه الإستراتيجية.
تكمن الخطورة القصوى في هذه المقاربة الإقليمية في محاولة تصفير المكتسبات الوطنية الميدانية والسياسية التي تحققت منذ عام 2015، من خلال خلق واقع سياسي مشوه يعتمد على مكونات مصنوعة في الغرف المغلقة لا تمثل طموحات الشارع، ولا تملك أي رصيد نضالي يؤهلها لتمثيل إرادة الجنوب.
الاستهداف الممنهج لمركز القرار والموارد الاقتصادية
لا يتوقف هذا المخطط عند حدود العاصمة عدن، بل يمتد ليشمل محاولات مكشوفة لسلخ المحافظات الشرقية الغنية بالثروات، وذلك في مسعى استباقي لقطع الطريق أمام قيام دولة جنوبية قوية تمتلك القدرة على فرض سيادتها الكاملة على منافذها البحرية ومواردها الاقتصادية التي تمثل عماد الاقتصاد الوطني المستقل.
إن استهداف مركز القرار السياسي في عدن هو تهديد وجودي صريح للهوية الوطنية الجنوبية، حيث يسعى المخططون لبعثرة القرار الجنوبي وتشتيت الحاضنة الشعبية، مما يجعل من هذه التحركات تهديدًا مباشرًا لمستقبل الأجيال القادمة التي تتطلع لاستعادة دولتها كاملة السيادة ودون أي تدخلات خارجية.
الصمود الشعبي: الإرادة الجنوبية لا تخضع للمقايضات
أمام هذا المنعطف التاريخي المصيري، يثبت الواقع على الأرض أن الإرادة الجمعية للجنوب العربي ليست سلعة قابلة للتداول في بازار المقايضات الإقليمية، ولن تسمح الجماهير بتمرير هذا المخطط التدميري مهما بلغت الضغوط المالية أو الحصارات الاقتصادية التي تهدف إلى كسر شوكة المشروع الوطني التحرري.
تدرك الحاضنة الشعبية والقوات المسلحة الجنوبية تمامًا حجم هذه المؤامرة التي تحاك ضد تطلعاتها، والرد الجنوبي لن يتوقف عند حدود الرفض السياسي أو البيانات الصحفية، بل يتعداه إلى التمسك المطلق بالسيادة على الأرض والثروة كحق أصيل لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف.
لقد ولى الزمن الذي كانت تُملى فيه القرارات من الخارج، فالجنوب اليوم يمتلك من عناصر القوة والوعي ما يمكنه من قلب الطاولة في وجه كل سيناريوهات الإلحاق الناعم، حيث أدرك الجميع أن السلام الحقيقي الذي يبحث عنه العالم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر بوابة الاعتراف الكامل بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره.
تظل استعادة الدولة الحرة كاملة السيادة هي الغاية الأسمى التي لا يقبل الجنوبيون عنها بديلًا، مهما كانت التحديات أو المخططات التي تحاول القفز فوق الحقائق التاريخية والجغرافية، فالحق الذي تدعمه تضحيات الشهداء والجرحى لا يمكن أن تنهيه الصفقات السرية أو الضغوط السياسية مهما عظمت.
