أفادت وزارة الطاقة الأمريكية بأن إحدى شركات الطاقة قد اقترضت 500 ألف برميل من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي، وهو ما يعادل نحو 1.25% من المعروض المتاح في أحدث تخصيص ضمن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى السيطرة على أسعار الوقود وضبط الأسواق.
وكانت إدارة ترامب قد أقرت في مارس الماضي سحب 172 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي أقرت سحب 400 مليون برميل، بهدف كبح جماح أسعار الوقود التي قفزت بشكل حاد إثر اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير. وطبقاً للبيانات الرسمية، أبرمت واشنطن حتى الآن عقوداً لإقراض ما يقارب 133 مليون برميل من النفط.
وطرحت وزارة الطاقة العرض الأخير للسحب في العاشر من يونيو الجاري، معلنة سعيها لإقراض شركات النفط نحو 40 مليون برميل من الخام، لتعلن لاحقاً عن فوز شركة “فيتول” لتجارة الطاقة بعقد لاقتراض 500 ألف برميل من تلك الكمية.
ويفرض هذا الآلية التنظيمية على الشركات المقترضة رد الشحنات الأصلية من النفط، إلى جانب سداد علاوات إضافية تصل إلى 24% على هيئة كميات نفطية زائدة. وجددت الوزارة تأكيدها على أن هذا النظام يدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية دون تحميل دافعي الضرائب الأمريكيين أي تكاليف مادية. وفي سياق متصل، توقع وزير الطاقة كريس رايت استعادة ما يتراوح بين 35 و40 مليون برميل من النفط الإضافي خلال العامين الحالي والمقبل كعائدات وعلاوات مضافة.
