أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن البيئة الائتمانية العالمية شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بتوقعاتها السابقة الصادرة في ديسمبر الماضي، مدفوعة بالتداعيات الاقتصادية المباشرة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما صاحبها من اضطرابات حادة في إمدادات الطاقة العالمية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع، أن النظرة المستقبلية لعدد كبير من القطاعات وفئات الأصول تحولت نحو التدهور، مما يعكس تصاعد المخاطر الائتمانية المرتبطة بمتغيرات الاقتصاد الكلي والضغوط التضخمية الناتجة عن الصراع الجيوسياسي.
وأشارت المؤشرات إلى أن هذه الضغوط الميدانية تسببت بالفعل في خفض التصنيف الائتماني لبعض الجهات والشركات، بالتزامن مع تنامي النظرات المستقبلية السلبية في قطاعات ومناطق جغرافية محددة، ورغم ذلك، نوهت الوكالة بأن الكتلة الأكبر من التصنيفات الائتمانية السيادية والمؤسسية التي تصدرها ما زالت تحتفظ بوضعها المستقر حتى الآن.
وعزت “فيتش” توقعاتها الراهنة بشأن استقرار التصنيفات الائتمانية إلى فرضية انحسار صدمة أسواق النفط تدريجياً؛ حيث رجحت تراجع أسعار خام برنت القياسي لتهبط نحو مستويات 70 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأخير من عام 2026، رهناً ببدء التهدئة المستدامة وهدوء حدة التوترات العسكرية بين واشنطن وطهران.
