اعتبر صندوق النقد الدولي أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستشكل القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعاملاً حاسماً في تسريع وتيرة التحول الهيكلي، مؤكداً أن بلدان المنطقة تقف حالياً أمام مفترق طرق يفرض عليها الانخراط الكامل في هذا المسار التكنولوجي أو البقاء خارجه.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال مقابلة مع “الشرق بلومبرغ”، أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في توليد فرص عمل جديدة، وفي المقابل سيترك تداعيات سلبية على قطاعات تقليدية أخرى، مما يستوجب جاهزية تامة واستعداداً مسبقاً من قِبل حكومات المنطقة للتعامل مع هذه التغيرات.
وتأتي هذه الرؤية لتسلط الضوء على تباين مستويات الاستعداد بين دول المنطقة؛ فبينما تتركز جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية الفائقة في اقتصادات رائدة كالسعودية والإمارات، تتجه دول أخرى كالمغرب نحو صياغة استراتيجيات وطنية متكاملة لتطوير القطاع اللوجستي والتقني بحلول عام 2030.
وبيّن “أزعور” أن نقطة الانطلاق لكسب هذا الرهان المستقبلي تكمن في رفع مستوى الجاهزية الرقمية عبر تحديث البنى التحتية، وتطوير الأطر التشريعية والقانونية الملائمة، إلى جانب تأسيس بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات التقنية، مع التركيز على ربط رؤوس الأموال الموجهة لهذا القطاع بتأهيل وتطوير الكفاءات والطاقات البشرية.
