نددت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في محافظة شبوة بحملات الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية التي تشنها سلطات الوصاية السعودية لاستهداف الناشطين والإعلاميين الجنوبيين، في ممارسات تعكس نهجًا قمعيًا يهدف إلى تكميم الأصوات الحرة الداعمة لقضية شعب الجنوب.
وأعربت عن إدانتها الشديدة لهذه الممارسات، مؤكدة أن سياسة الترهيب واستهداف الناشطين والإعلاميين لن تنجح في كسر إرادة شعب الجنوب أو ثنيه عن مواصلة نضاله الوطني، وأن هذه الإجراءات لن تزيد أبناء الجنوب إلا تمسكًا بقضيتهم الوطنية وحقهم في استعادة دولتهم كاملة السيادة.
ونبهت إلى أن سلطات الوصاية تمارس سياسة انتقائية واضحة، تقوم على الكيل بمكيالين، إذ تغض الطرف عن المنصات والأصوات التي تهاجم المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته ورموزه الوطنية وتحرض ضد المشروع الوطني الجنوبي، بينما تسارع إلى ملاحقة واعتقال الناشطين والإعلاميين الجنوبيين الذين يعبرون عن آرائهم ويدافعون عن حقوق شعبهم وقضيته العادلة.
وشددت على استنكارها لحملات الاعتقال التعسفي، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الناشطين والإعلاميين الجنوبيين المعتقلين دون أي مسوغ قانوني.
وعبرت عن رفضها المطلق لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها سلطات الوصاية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار استهداف الحاضنة الشعبية والسياسية والإعلامية للمشروع الوطني الجنوبي.
وأكدت أن استهداف الإعلاميين والناشطين أو المساس بالرموز الوطنية الجنوبية ومحاولة إضعاف الجبهة الداخلية للجنوب يمثل تصعيدًا خطيرًا، ولن ينجح في النيل من تماسك شعب الجنوب وإرادته.
ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية، ونقابات الصحفيين، والجهات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى رصد هذه الانتهاكات، وإدانتها، والضغط من أجل وقفها وضمان حماية الحريات العامة.
وجددت الهيئة التنفيذية تأكيدها أن محافظة شبوة ستظل، إلى جانب كل محافظات الجنوب، ثابتة على مواقفها الوطنية، وأن محاولات الترهيب أو الاعتقال أو التضييق لن تفلح في إسكات صوت الجنوب أو النيل من عدالة قضيته، وستبقى إرادة الشعب أقوى من كل أساليب القمع والوصاية.
