أدانت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، ملاحقة عدد من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الجنوبيين على خلفية اتهامات باطلة تحت شعار “تكدير السلم الاجتماعي”.
وأكدت أنها اتهامات تفتقر إلى السند القانوني الواضح، وتشكل مساسًا خطيرًا بحرية الرأي والتعبير، وانتهاكًا صريحًا للحقوق والحريات التي كفلتها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأوضحت في بيان أن أن الزج بالصحفيين والإعلاميين والنشطاء في قضايا ذات طابع سياسي أو استخدام عبارات فضفاضة لتجريم الرأي المخالف يمثل سلوكًا مرفوضًا، ويؤسس لبيئة معادية للعمل الصحفي، ويبعث برسائل سلبية تمس صورة المؤسسات المعنية، وتتناقض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع جميع الزملاء الذين طالتهم هذه الإجراءات، كما نددت بكل أشكال الترهيب أو التضييق أو توظيف النصوص القانونية بصورة انتقائية لاستهداف أصحاب الرأي، وتؤكد أن النقد المسؤول والتعبير السلمي عن الرأي لا يمكن أن يكونا محل تجريم أو ملاحقة.
وحملت الجهات التي تقف وراء هذه الإجراءات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي انتهاكات قد تطال الصحفيين والإعلاميين والنشطاء، مطالبة بوقف جميع إجراءات الاستدعاء والملاحقة، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم، واحترام الضمانات القانونية المكفولة لكل مواطن، وعدم الزج بالمؤسسات العدلية في خلافات أو خصومات ذات طابع سياسي أو إعلامي.
ودعت النقابة كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي انتهاكات تستهدف حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير، باعتبارها حقوقًا أصيلة لا يجوز الانتقاص منها تحت أي مبرر.
