أدانت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في الضالع، اليوم الجمعة، حملة الاعتقالات التعسفية والملاحقات التي استهدفت عدداً من الإعلاميين والناشطين الجنوبيين.
واعتبرت الحملة سلوكاً مرفوضاً يهدف إلى ترهيب أصحاب الرأي وإخماد الأصوات الحرة، في تجاوز واضح لمبادئ العدالة وسيادة القانون، وانتهاك صريح للحقوق والحريات العامة.
وأكدت ما تشهده الساحة من تعامل انتقائي مع قضايا الرأي يكشف بوضوح سياسة الكيل بمكيالين، إذ تترك الجهات والأصوات التي تمارس التحريض والإساءة بحق الجنوب وقياداته دون مساءلة، بينما توجه إجراءات القمع والملاحقة نحو الإعلاميين والناشطين الذين يعبرون عن موقفهم الوطني ويدافعون عن قضية شعبهم، وهو أمر لا يمكن القبول باستمراره.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، ووقف كافة أشكال الملاحقة والاستهداف على خلفية المواقف السياسية أو النشاط الإعلامي، محملةً الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تنجم عن استمرار هذه الانتهاكات، ومحذرة من مغبة الإمعان في استهداف الحاضنة الشعبية والإعلامية للقضية الجنوبية.
ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والإقليمية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ورصد هذه الانتهاكات، واتخاذ مواقف جادة إزاء ما يتعرض له الإعلاميون والناشطون الجنوبيون من إجراءات تعسفية تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير.
