أكد القاضي حاتم النعسان رئيس لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من المتهمين بالتورط في الأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي إلى قاضي التحقيق.
وأضاف النعسان، أن بعض القضايا أحيلت إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، التي بدأت النظر فيها خلال جلسات علنية اعتباراً من الأول من شهر يوليو الجاري، بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن علنية المحاكمات وضمان حق الدفاع يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، بما يعكس الالتزام بالشفافية وسيادة القانون ويعزز الثقة بالإجراءات القضائية.
وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات وفقاً للقانون، بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال، بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون ويحمي حقوق الإنسان ويصون كرامة جميع المواطنين.
وقال إن اللجنة تتابع باهتمام جميع القضايا المحالة إلى النيابة العامة العسكرية بناءً على توصياتها، ولا سيما القضية المتعلقة بحادثة المتونة التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، في إطار حرصها على استكمال مسار التحقيق وضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وفقاً للقانون.
وبين أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استناداً إلى نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم (1287) تاريخ 31 تموز 2025، لمتابعة التحقيق في الانتهاكات التي رافقت الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء في منتصف تموز من العام الماضي.
وجاء تشكيل اللجنة في 31 تموز 2025، في إطار التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وحرصها على إعلاء مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق الأساسية للمواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية، بهدف تقصي الحقائق وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً لأحكام القانون.
