وأظهرت الوثيقة، الصادرة عن فرع المؤسسة العامة للكهرباء في عمران والموقعة من مدير الفرع المعين من قبل المليشيا، عبدالغفور المهدي، قرارًا يقضي بإنهاء خدمات 13 موظفًا، بينهم مدير قسم، تبدأ أسماؤهم بصادق علي الصعر وتنتهي بيحيى عبد الملك المأخذي، وفقًا لما نشرته منصة “عمران اليوم” المحلية.
وبحسب المنصة، فإن قرارات الفصل لا تأتي في إطار إصلاح إداري أو إعادة هيكلة للمؤسسة، وإنما تندرج ضمن سياسة تهدف إلى إحلال عناصر موالية للمليشيا في مواقع العمل، بغض النظر عن الكفاءة أو الخبرة، مع اعتماد معايير الولاء في شغل الوظائف.
وأضافت أن هذه السياسة طالت العديد من المؤسسات الحكومية، لا سيما القطاعات ذات الإيرادات المرتفعة، مثل الكهرباء والمياه والضرائب والجامعات والتربية والتعليم، حيث امتدت عمليات الإقصاء إلى مختلف المستويات الوظيفية، من القيادات الإدارية والفنية إلى الموظفين والعاملين في الخدمات.
وأكدت المنصة أن هذه الإجراءات تسهم في حرمان الموظفين من مصادر دخلهم، مقابل تعزيز سيطرة المليشيا على المؤسسات الخدمية، وتحويلها إلى مراكز نفوذ تخدم مصالحها، من خلال حصر الوظائف ذات العائد المالي على الموالين لها.
وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها كهرباء عمران عمليات فصل مماثلة، إذ سبق للمليشيا أن أنهت خدمات 22 فنيًا ومحصّلًا خلال عام 2023، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا، وانتهت بوفاة أحد المفصولين، أحمد حمود الحسيني، بعد معاناة مع ظروف مالية ومعيشية صعبة.
