تستعد الحكومة الألمانية للكشف عن بيانات اقتصادية حيوية خلال الأسبوع المقبل، والتي من شأنها توضيح حجم التأثير التراكمي للحرب الإيرانية على الأداء الصناعي. وتترقب الأوساط الاقتصادية صدور مؤشرات طلبيات المصانع، والإنتاج الصناعي، وأرقام الصادرات لشهر مايو، الذي يمثل الشهر الثالث الكامل منذ اندلاع الصراع، لتقييم حالة قطاع التصنيع الذي لطالما شكل محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الأوروبي.
تأتي الأرقام في توقيت حاسم يتزامن مع تحركات المستشار فريدريش ميرتس لطرح حزمة إصلاحات اقتصادية على مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، وذلك في محاولة جادة لانتشال البلاد من حالة الركود الاقتصادي الراهنة.
تستهدف الحزمة الحكومية المقترحة تحفيز الشركات ودعم مرونة سوق العمل، عبر تخفيف القواعد المنظمة للعقود محددة المدة، وتقديم معاملة ضريبية تفضيلية لمدفوعات إنهاء الخدمة. كما تتضمن الجهود إجراءات إضافية تستهدف تقليص البيروقراطية، مع تسريع عمليات التخطيط وإصدار التصاريح اللازمة لتعزيز التوسع الاستثماري في الفترة المقبلة.
