أقدمت السلطات الأوكرانية على خطوة غير مسبوقة في تاريخها، عبر الاستحواذ على عملات مشفرة مصادرة تجاوزت قيمتها 8.3 مليون دولار، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دورها في إدارة الأصول الرقمية، وتزامناً مع دراسة كييف لمقترح إنشاء احتياطي استراتيجي من تلك العملات.
أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأن المبلغ المصادر، والمتمثل في عملة “يو إس دي تي” (USDT)، قد نُقل بالكامل إلى محفظة رقمية تابعة للهيئة الوطنية لتعقب وإدارة الأصول “آرما”، وهي الجهة المخولة قانوناً بإدارة الممتلكات المحجوزة في القضايا الجنائية، وذلك بموجب قرار قضائي نافذ.
تأتي هذه الخطوة بينما تتجه الأنظار في أوكرانيا نحو تبني نموذج شبيه بالتجربة الأمريكية؛ حيث تدرس الدولة إمكانية تكوين احتياطي استراتيجي من الأصول الرقمية يتم تمويله عبر مصادرة العملات المشفرة في القضايا الجنائية والمدنية، عوضاً عن شرائها بشكل مباشر من الأسواق المالية.
تعود جذور هذه العملية إلى تحقيقات موسعة استهدفت شبكة دولية للقرصنة، حيث وُجهت لها اتهامات بسرقة البيانات وابتزاز ضحايا في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب تورطها في عمليات غسل أموال معقدة شملت تحويل العائدات غير المشروعة إلى عقارات، وسيارات، وأصول أخرى ذات قيمة مرتفعة.
