رجحت شركة “شل” أن تؤدي اضطرابات الملاحة البحرية الراهنة في مضيق هرمز إلى استقرار حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية خلال عام 2026 دون تسجيل أي نمو يُذكر، واضعة هذا التقدير في إطار سيناريو يتوقع عودة حركة الإمدادات والشحن إلى طبيعتها المعتادة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأفادت “شل”، في تقريرها السنوي الصادر، بأن حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال بلغت نحو 422 مليون طن خلال عام 2025، وكانت كافة المؤشرات الاقتصادية تؤهلها لتحقيق قفزة نمو إضافية هذا العام، إلا أن اندلاع الحرب غير التوقعات السائدة بشكل جذري، ملمحة في الوقت ذاته إلى إمكانية استئناف السوق لمسار التوسع الصعودي بحلول عام 2027.
وعلى الصعيد الاستراتيجي بعيد المدى، توقعت الشركة العملاقة صعود الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة تقارب 65% ليرتفع الحجم الإجمالي إلى 700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050، مدفوعاً بشكل أساسي بمعدلات الاستهلاك المتنامية في الأسواق الآسيوية الناشئة.
وفي سياق متصل، أشارت تقديرات “شل” إلى ترقب دخول طاقات إنتاجية وإسالة جديدة إلى السوق العالمية تصل إلى نحو 180 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، مما يساهم في تعزيز معطيات المعروض وتأمين احتياجات المستهلكين.
وشددت الشركة البريطانية على أن الاستجابة للمستويات المرتفعة من الطلب على المدى الطويل ستتطلب ضخ استثمارات رأسمالية إضافية وضخمة في مشروعات التصدير والإمداد خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الحالي، لضمان إضافة نحو 200 مليون طن سنوياً كطاقات فائضة فوق المشروعات القائمة والتي يجرى تنفيذها في الوقت الراهن.
