أكدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية إدانة الرئيس السابق يون سوك سول بالسجن سبعة أعوام، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في العام 2024 والأزمة التي تلت ذلك.
وكانت محكمة سيول المركزية أصدرت في شباط/فبراير حكما بالسجن مدى الحياة على يون سوك يول بتهمة “قيادة تمرد” يهدف إلى “شل” عمل الجمعية الوطنية عبر إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024، وإرساله الجيش إلى البرلمان لإسكاته.
كذلك، دين بالسجن خمس سنوات في كانون الثاني/يناير بأفعال أقل خطورة، في إطار القضية ذاتها، قبل أن يشدد هذا الحكم إلى سبعة أعوام أمام الاستئناف في نيسان/أبريل.
لكن فريق دفاعه والنيابة العامة تقدما معا بطعن في هذا الحكم الثاني لدى المحكمة العليا.
والخميس، أعلن قاض في هذه المحكمة التي لا تقبل قراراتها أي طعن، أن “كل الطعون رفضت” مؤكدا بذلك إدانة المتهم بالسجن سبعة أعوام، وفق القرار الذي بث على التلفزيون.
واعتبرت المحكمة العليا أن الإجراءات التي اتخذتها مصالح الأمن، لا سيما تشكيل سلسلة بشرية ووضع أسلاك شائكة، للحيلولة دون تنفيذ قرار توقيف الرئيس السابق الصادر عن القضاء، لا يمكن أن تبرر على كونها أنشطة أمنية شرعية.
