أبدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت غضبها العارم وقلقها البالغ إزاء الأنباء والمخططات المتعلقة بإدراج أسماء عناصر إرهابية، صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية ونهائية، ضمن صفقات مشبوهة لتبادل الأسرى.
ووصفت هذه الترتيبات التي تجري بين السلطات السعودية ومليشيا الحوثي بأنها طعنة في خاصرة العدالة ونسف لمبدأ سيادة القانون، فضلاً عن كونها محاولة لإعادة إحياء وتوطين الإرهاب في الجنوب عبر منح القتلة صكوك غفران سياسية على حساب دماء الشهداء.
واستنكرت التواطؤ السافر الذي يستهدف تضحيات الجنوبيين، مؤكدة أن دماء الشهداء ليست ورقة للمقايضة أو السمسرة السياسية، وأن إنفاذ الأحكام القضائية بحق الإرهابيين هو واجب شرعي وقانوني وأخلاقي لا يمكن التراجع عنه تحت أي مبرر.
كما انتقدت الصمت والمماطلة من قبل الجهات المختصة في تقديم إيضاحات رسمية، معتبرة هذا الغموض محاولة للتستر على جريمة الالتفاف على القضاء وإنصاف المجرمين.
وحثت الهيئة التنفيذية أبناء حضرموت خاصة، والجنوب عامة، والمنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية، على إطلاق هبة شعبية وقانونية واسعة للوقوف صفاً واحداً مع أسر الشهداء وإسناد مطالبهم بكل الوسائل التصعيدية المشروعة، وفي مقدمتهم أسرة الشهيد اللواء الركن ثابت مثنى جواس ورفاقه، وأسر ضحايا استهداف موكب محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، وأسرة الشهيد القائد محمد أحمد حسن المرهبي، وأسرة الشهيد ضيف الله ياسر الصوملي وزملائه من أبناء الصبيحة، وكل من قضى في عمليات الغدر والإرهاب.
وتعهدت بالثبات المطلق إلى جانب أسر الضحايا وعدم الوقوف مكتوفة الأيدي أمام أي إجراءات تنتقص من تضحيات الأبطال، مؤكدة عزمها على التصدي بكل الوسائل السياسية والقانونية والشعبية لحماية هيبة القضاء، وصون دماء الشهداء، وقطع دابر المؤامرات التي تسعى لإعادة الإرهاب إلى الساحة برعاية ومباركة خارجية ومحلية.
