نددت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في وادي حضرموت، اليوم الجمعة، بالترتيبات الهادفة إلى إطلاق سراح مدانين بأحكام قضائية نهائية في قضايا إرهاب وجرائم جسيمة، ضمن صفقات لتبادل الأسرى.
وعبرت في بيان عن رفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بسيادة القضاء أو الانتقاص من حقوق الضحايا وذويهم، مؤكدة أن أي تجاوز للأحكام القضائية النهائية يمثل مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويقوض الثقة بمنظومة العدالة، كما يبعث برسائل سلبية تجاه جهود مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.
وشددت على أن حقوق الضحايا وأسر الشهداء لا ينبغي أن تكون محل مساومة أو تفاوض، وأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة وفق الإجراءات القانونية يمثل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، ويحفظ هيبة الدولة ويصون حقوق المتضررين.
ودعت سلطات الوصاية السعودية إلى توضيح حقيقة ما يتم تداوله للرأي العام، وإحاطة المواطنين بكل ما يتعلق بهذا الملف بشفافية ومسؤولية، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويبدد الشائعات، كما ناشدت المنظمات الحقوقية والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني القيام بدورها في الدفاع عن مبادئ العدالة، ومساندة حقوق الضحايا.
وجددت الهيئة التزامها بالدفاع عن حقوق الشهداء والضحايا وأسرهم، وفي مقدمتهم، أسرة الشهيد اللواء الركن ثابت مثنى جواس ورفاقه، وأسر ضحايا الاستهداف الذي استهدف موكب محافظ العاصمة عدن السابق أحمد حامد لملس، وأسرة الشهيد القائد محمد أحمد حسن المرهبي، وأسرة الشهيد ضيف الله ياسر الصوملي، وكافة أسر شهداء العمليات الإرهابية.
وتعهدت بمواصلة الدفاع عن مبادئ العدالة وسيادة القانون، والوقوف إلى جانب أسر الشهداء والضحايا، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على صون الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين.
