انتقد بنك “يو بي إس” تقرير الاستقرار المالي الأخير الصادر عن البنك الوطني السويسري، واصفاً الاستنتاجات المتعلقة بجاهزية البنك للامتثال لمتطلبات رأس المال المقترحة بـ “المضللة”، وذلك في أحدث فصول الخلاف التنظيمي بين البنك والسلطات السويسرية.
وكان البنك الوطني السويسري قد ذكر في تقريره السنوي، الصادر اليوم الخميس، أن “يو بي إس” يمتلك بالفعل رأس مال كافياً للامتثال للمقترح الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز “قواعد كفاية رأس المال”، مشيراً إلى أن احتياطيات البنك البالغة 9 مليارات دولار في وحدته السويسرية تُعد كافية لمواجهة المتطلبات الجديدة.
في المقابل، رفض “يو بي إس” هذا التقييم، مؤكداً أن التقرير لا يعكس بدقة الأثر التشغيلي والمالي الحقيقي للإصلاحات المقترحة. وتطالب الحكومة السويسرية برفع نسبة رأس المال الأساسي الذي يجب على البنك الاحتفاظ به محلياً مقابل عملياته الخارجية لتصل إلى 100% من قيمة حقوق الملكية، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 60%.
وتشير تقديرات البنك إلى أن تطبيق هذا المطلب سيستلزم إضافة نحو 20 مليار دولار إلى رأس المال الأساسي من الفئة الأولى، وهو ما يراه المصرف إضراراً مباشراً بنموذج أعماله وتنافسيته العالمية.
يأتي هذا الجدل في وقت يدرس فيه المشرعون السويسريون مشروع قانون يحدد مستقبل البنك في مرحلة ما بعد استحواذه على “كريدي سويس”، حيث تهدف السلطات إلى تحصين النظام المالي السويسري ضد مخاطر “المؤسسات الكبيرة جداً التي لا يمكن أن تنهار”، بينما يسعى البنك جاهداً لتعديل هذه المتطلبات لتجنب تجميد مليارات الدولارات التي يرى أنها ستؤثر سلباً على قدرته على تحقيق العوائد للمساهمين ودعم الاقتصاد المحلي.
