أصدرت السلطات الصينية توجيهات صرامة لعدد من كبرى مصافي تكرير النفط في البلاد تقضي بضرورة الإبقاء على معدلات تشغيلية مرتفعة وضمان تدفقات مستمرة من الوقود، في خطوة استباقية تستهدف حماية السوق المحلية وتحصينها ضد أي نقص محتمل في الإمدادات، بالتزامن مع تصاعد المخاطر الأمنية والضربات العسكرية في منطقة الخليج العربي التي تهدد سلامة ممرات شحن الخام عالمياً.
وأعادت هذه التطورات الجيوسياسية إلى الأذهان الإجراءات الحمائية التي تبنتها بكين في المراحل الأولى من حرب إيران، حينما دفعت المخاوف بشأن كفاية المعروض المحلي الحكومة إلى تقليص صادراتها من البنزين والديزل ووقود الطائرات إلى الخارج، قبل أن تعمد لاحقاً إلى تخفيف تلك القيود وضخ حصص تصديرية إضافية للمنتجات النفطية مطلع الشهر الجاري.
وتواجه أسواق الطاقة الدولية اختباراً معقداً في ظل تجدد أعمال العنف، متزامناً مع القرار الأمريكي القاضي بإلغاء الإعفاءات الاستثنائية التي كانت تتيح بيع النفط الإيراني، وهو ما يهدد بانهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران، ويضاعف من هواجس القيادة الصينية بشأن احتمالية تعرض شحنات النفط الخام والوقود لتعطلات قسرية جديدة في سلاسل التوريد.
