تلبية لدعوة الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، شهدت مديرية القطن، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية رفضًا لإدراج عناصر مدانة بارتكاب أعمال إرهابية ضمن صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها الحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي.
وعبّر المشاركون خلال الوقفة عن رفضهم لأي إجراءات تمس الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين، مؤكدين أن قضايا الإرهاب والمخدرات تمثل جرائم تمس أمن المجتمع ولا يجوز إدراج مرتكبيها ضمن أي اتفاقات لتبادل الأسرى.
كما جدد المشاركون رفضهم لما وصفوه بالوصاية السعودية على شعب الجنوب، مؤكدين تمسكهم بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته، ووقوفهم خلف الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي.
وأشاد المشاركون بالأدوار البطولية التي تؤديها القوات المسلحة الجنوبية في مختلف الجبهات، وجهودها في مكافحة الإرهاب والتطرف، وما قدمته من تضحيات جسيمة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات تؤكد ضرورة احترام القضاء وإنصاف أسر الشهداء والضحايا، مطالبين بعدم الإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والمخدرات، ومؤكدين تدشين مرحلة من التصعيد السلمي دفاعًا عن العدالة وسيادة القانون، ورفضًا لما وصفوه بالوصاية على شعب الجنوب، وحفاظًا على أمن واستقرار المجتمع.
كما تضمنت الوقفة مطالب أبناء وأهالي مديرية القطن، وفي مقدمتها تجديد المطالبة برحيل قوات الطوارئ اليمنية، ورفض قرار تحرير سعر الدولار الجمركي لما يشكله من أعباء اقتصادية على معيشة المواطنين، إلى جانب المطالبة بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتخفيض أسعارهما، وتفعيل الرقابة على أسعار المواد الغذائية، وتحسين خدمات الصحة والمياه والكهرباء.
وفي ختام الوقفة، قام وفد من المشاركين بتسليم نسخة من البيان الختامي للوقفة إلى مدير عام مديرية القطن، متضمنةً المطالب التي أكد عليها المحتجون، داعيين الجهات المختصة إلى الاستجابة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق العدالة ويحفظ أمن واستقرار المجتمع.
