نظّمت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في مديرية تريم، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى السلطة المحلية بالمديرية، بمشاركة أعضاء الهيئة، ورؤساء المراكز، وأعضاء الجمعية الوطنية، رفضًا للإفراج عن مدانين في قضايا الإرهاب والمخدرات والمحكوم عليهم ضمن صفقات تبادل الأسرى مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
رفع المشاركون أعلام دولة الجنوب العربي وصور الرئيس عيدروس الزُبيدي، إلى جانب لافتات وشعارات عبّرت عن رفضهم للإفراج عن المدانين بالإرهاب، باعتبارها تمثل انتهاكًا لمبادئ العدالة، وإهدارًا لحقوق الضحايا وأسرهم، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره.
وعبّروا عن استيائهم من تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، وفي مقدمتها استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وأزمات المشتقات النفطية والغاز المنزلي، مطالبين الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة معاناة المواطنين في مديريات وادي وصحراء حضرموت.
وجددوا تمسكهم بسيادة القانون، ورفضهم لأي صفقات أو تسويات يترتب عليها الإفراج عن مدانين في قضايا تمس أمن المجتمع، داعين إلى احترام الأحكام القضائية وإنفاذها دون استثناء، ومؤكدين استمرار الفعاليات والتحركات السلمية حتى تحقيق المطالب.
وطالبوا بإخراج ما يُسمى بقوات الطوارئ اليمنية من حضرموت، معبرين عن رفضهم لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2026 بشأن فرض الرسوم الجمركية، معتبرين أنه يضاعف الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطنين.
وأعربت الحشود في بيان ختامي للوقفة عن رفض أي صفقات أو تسويات تتم على حساب دماء الشهداء أو تتضمن الإفراج عن مدانين في قضايا الإرهاب والمخدرات، داعيًا إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، واحترام استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في أعمالها.
وأشاد البيان بالتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الجنوبية في مواجهة الإرهاب، مجددًا الوقوف إلى جانب أسر الشهداء حتى تتحقق العدالة، كما دعا أبناء الجنوب إلى توحيد الصفوف للدفاع عن حقوق الشهداء، والاستمرار في التصعيد الشعبي السلمي.
وطالب بتحسين الخدمات وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي بأسعار مناسبة، وتشديد الرقابة على أسعار المواد الغذائية، إلى جانب دعوة المنظمات الدولية والحقوقية إلى رصد وتوثيق الانتهاكات في المحافظات الجنوبية، والمطالبة بتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم أمنيًا وعسكريًا وإداريًا.
كما أكد البيان رفض قرار تحرير الدولار الجمركي، محذرًا من تداعياته الاقتصادية وانعكاساته السلبية على الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومعلنًا استمرار برنامج التصعيد الشعبي السلمي حتى تحقيق المطالب الشعبية.
وأعلنت الهيئة التنفيذية للمجلس في تريم أن الوقفة تمثل باكورة برنامج التصعيد الشعبي السلمي في وادي وصحراء حضرموت، دفاعًا عن أمن المجتمع واستقراره، ورفضًا لأي إجراءات تمس العدالة أو تنتقص من حقوق الضحايا، إلى جانب المطالبة بتحسين الخدمات الأساسية والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين.
