اطّلع عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، الأستاذ وضاح نصر عبيد الحالمي، اليوم الخميس، على إحاطة قانونية بشأن الإجراءات والخطوات التي اتخذها الفريق القانوني التابع للأمانة العامة لمتابعة قضية اعتقال المناضل معين المقرحي، إلى جانب قضية المعتقلين على خلفية التظاهرة السلمية التي أُقيمت أمام قصر معاشيق بالعاصمة عدن في شهر فبراير الماضي.
واستمع الحالمي من الفريق القانوتي، إلى شرحٍ مفصل حول المسارات القانونية والإجراءات العملية التي باشرها الفريق القانوني لمتابعة قضية المناضل معين المقرحي، الذي اعتُقل في الأول من يوليو الماضي بمدينة الشعب في العاصمة عدن، بالإضافة إلى الجهود القانونية المتعلقة بالمعتقلين على خلفية تظاهرة معاشيق السلمية، التي أسفرت عن سقوط شهيد وإصابة أكثر من (28) متظاهراً برصاص القوات الأمنية والعسكرية المكلفة بحراسة قصر معاشيق.
وأكد الحالمي حرص قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، على متابعة قضية المناضل معين المقرحي وكافة المعتقلين على خلفية التظاهرة السلمية، وتسخير جميع الوسائل القانونية والسلمية المتاحة للدفاع عن حقوقهم، والعمل على ضمان الإفراج عنهم، انطلاقاً من التزام المجلس بحماية الحريات العامة وصون حق المواطنين في التعبير السلمي.
وأشاد الحالمي بالجهود التي يبذلها الفريق القانوني بالأمانة العامة، وما اتخذه من إجراءات قانونية لمتابعة القضية، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتوثيق وكشف جميع الانتهاكات والممارسات التعسفية والخارجة عن القانون التي تعرض لها المعتقلون، وما رافقها من إجراءات تعسفية ومحاولات لتلفيق الاتهامات بحق نشطاء الحراك الجنوبي والمتظاهرين السلميين، بما يسهم في تعزيز المسار القانوني ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على جملة من الخطوات والإجراءات القانونية والإعلامية والحقوقية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الجهود الرامية إلى الضغط على سلطات الوصاية للإفراج الفوري عن المناضل معين المقرحي وكافة المعتقلين على خلفية تظاهرة معاشيق السلمية، وضمان احترام الحقوق والحريات المكفولة قانوناً، وإنهاء كافة الإجراءات التعسفية بحقهم.
