وبحث الفريق القانوني المسارات والخطوات العملية لمتابعة قضية المناضل المقرحي، المحتجز منذ الأول من يوليو الماضي بمدينة الشعب في العاصمة عدن، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بملف معتقلي تظاهرة معاشيق السلمية، التي أسفرت عن سقوط شهيد وإصابة 28 متظاهراً برصاص القوات المدعومة سعوديا.
وأعرب الحالمي عن حرص قيادة المجلس، بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، على متابعة قضية المناضل المقرحي وكافة المعتقلين على خلفية التظاهرة السلمية، وتسخير جميع الوسائل القانونية والسلمية المتاحة للدفاع عن حقوقهم والعمل على ضمان الإفراج عنهم، انطلاقاً من التزام المجلس بحماية الحريات العامة وصون حق المواطنين في التعبير السلمي.
وثمّن جهود الفريق القانوني بالأمانة العامة وما اتخذه من تدابير لمتابعة القضية، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتوثيق وكشف جميع الانتهاكات والممارسات التعسفية والخارجة عن القانون التي تعرض لها المعتقلون، وما رافقها من محاولات لتلفيق الاتهامات بحق نشطاء الحراك الجنوبي والمتظاهرين السلميين، بما يسهم في تعزيز المسار القانوني ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.
وتوافق المجتمعون خلال اللقاء على جملة من الخطوات والإجراءات القانونية والإعلامية والحقوقية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الجهود الرامية للضغط على سلطات الوصاية للإفراج الفوري عن المناضل معين المقرحي وكافة المعتقلين على خلفية تظاهرة معاشيق السلمية، وضمان احترام الحقوق والحريات المكفولة قانوناً، وإنهاء كافة الإجراءات التعسفية بحقهم.
