شدّدت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على جاهزيتها لإعادة تحريك أسعار الفائدة نحو الارتفاع إذا لم تطرأ علامات واضحة على انحسار معدلات التضخم، ناصحة صناع السياسة النقدية بعدم التريث حتى وصول التضخم كاملاً إلى المستهدف المحدد عند 2%.
ورغم تصويتها لصالح التثبيت خلال اجتماع السياسة النقدية المُنقضي في يوليو، نبّهت كوك إلى أن استمرار ابتعاد التضخم عن المسار المطلوب يزيد من تعقيد مهمة السيطرة عليه، مؤكدة خلال كلمتها في ألاسكا على ضرورة التحرك في حال غياب أي مؤشرات إيجابية قريبة.
وأوضحت كوك أن استمرار التضخم في تجاوز المستهدف لسنوات يهدد بتجذره داخل آليات تحديد الأجور والأسعار، مشيرة إلى أن كلمتها تأتي امتداداً لرؤيتها السابقة حول أهمية اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة لتقويض الضغوط السعرية.
يُذكر أن مسؤولي البنك المركزي أبقوا النطاق المستهدف للفائدة بين 3.5% و3.75% خلال الفترة الماضية، وسط تتالي الإشارات الصادرة عن الفيدرالي والتي ترجح إمكانية استئناف التشديد النقدي لضمان إعادة معدلات التضخم إلى مستوياتها المستهدفة.
