فرضت محكمة بولاية “نيومكسيكو” الأمريكية على شركة “ميتا” إرغاماً مالياً بقيمة 567 مليون دولار تُحول لصالح صندوق الصحة النفسية للمراهقين، مع فرض تغييرات جوهرية على كيفية إدارة وتشغيل منصاتها الموجهة لفئة صغار السن.
ويأتي هذا القرار القضائي في أعقاب تحميل الشركة المسؤولية المباشرة عن المساس بالسلامة النفسية والصحية للأطفال، وإحداث إزعاج عام داخل الولاية على خلفية اتهامات تتعلق بتصميم منتجات رقمية تُحفز سلوكيات الإدمان لدى القاصرين، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز”.
ويُضاف هذا الإجراء إلى حكم سابق صدر قبل خمسة أشهر من قِبل هيئة محلفين في الولاية يغرم “ميتا” بمبلغ 375 مليون دولار جراء خرقها لقوانين حماية المستهلك، لتتجاوز بذلك القيمة الإجمالية للالتزامات المالية المفروضة على المؤسسة في هذه الدعوى حدود 940 مليون دولار.
من جهتها، أبدت “ميتا” نيتها اتخاذ إجراءات الاستئناف ضد التوجيهات القضائية الأخيرة، مؤكدة اطمئنانها إلى سلامة التدابير والمعايير التي تطبقها لحماية صغار السن عبر الفضاء الرقمي، واستمرارها في تتبع وإزالة أي محتوى ضار.
