كشفت الحكومة النرويجية عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير مشروعات طاقة الرياح البرية وشبكات نقل الكهرباء عبر تقليص الأغلال البيروقراطية واختصار مراحل إصدار الموافقات، وذلك وسط مخاوف حقيقية من تأثير البطء في توسيع طاقة التوليد على عرقلة النشاط الاقتصادي.
أفاد رئيس الوزراء “يوناس جار ستوير” خلال مؤتمر صحفي بأن الإدارة الحكومية تضع نصب عينيها تقليص الفترات الزمنية اللازمة لتطوير شبكات الكهرباء بمقدار النصف، وذلك عبر إزالة الحواجز الإدارية وتبسيط تراخيص العمل.
أكد رئيس الوزراء أن الـمسارعة في تشييد محطات الطاقة المتجددة وشبكات نقل الطاقة تُمثل ركيزة لا غنى عنها لخفض معدلات الانبعاثات، ودعم حركة التوظيف، وحماية الشركات والوظائف القائمة.
أشار وزير الطاقة “تيرجي آسلاند” إلى أن التوسع في مشروعات الرياح البرية يشكل الخيار الأسرع والأقل تكلفة لتعزيز طاقة إنتاج الكهرباء داخل النرويج.
