صرح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي (فرع عدن) عن الرفض القاطع والكلي من قبل كافة عمال وموظفي الفرع لأي تدخلات سافرة في شؤونهم النقابية والداخلية، وعلى رأسها المحاولات الجارية لفرض انتخابات نقابية إجبارية بقيادة مستشارة المحافظ، ميرفت سلام،.
وأكد المصدر أن الموظفين والعمال يعتبرون هذه التحركات تهديداً مباشراً لاستقرار المؤسسة في ظل مرحلة حَرِجة وخطيرة تمر بها، مشيراً إلى أن العمال لديهم تجربة سابقة أليمة مع التدخلات الفردية، والتي أدت حينها إلى توقف نشاط المؤسسة بالكامل، ودخولها في صراعات حادة تسببت في انقطاع مرتبات الموظفين ومستحقاتهم المالية من قبل نفس الشخصية المحرضه وهي ميرفت سلام والتى لا تملك اي شرعية قانونية..
وتأكيداً على بطلان هذه التدخلات، يستند عمال وموظفو الفرع إلى قانون النقابات العمالية اليمني رقم (35) لسنة 2002م، ولا سيما المواد التالية:
* المادة (4) – استقلالية العمل النقابي: والتي تنص صراحة على: “تتمتع المنظمات النقابية بالاستقلالية الشخصية الاعتبارية والحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة دون أي تدخل من قبل السلطات العامة أو أصحاب العمل”. وبناءً عليه، يُعد فرض أي إملاءات أو انتخابات قسرية خرقاً صريحاً لاستقلالية التنظيم العمالي.
* المادتان (21) و(23) – سيادة الجمعية العمومية: اللتان تؤكدان أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسات النقابة واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بتمثيلها. وعلى هذا الأساس، قام 170 موظفاً وعاملاً بالفرع بالتوقيع على عريضة مطالبات رسمية تُقر استمرار النقابة الحالية في أداء مهامها للحفاظ على استقرار العمل وصرف المرتبات.
* المادة (55) – حماية الاستقرار العمالي: والتي تكفل للعمال حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وحقهم في تجنب أي صراعات قد تُفضي إلى الإضرار بمصدر عيشهم أو تعطيل نشاط المؤسسة.
ورَهن العمال أي إجراءات انتخابية قادمة بعودة الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب لممارسة نشاطه من مقره الرسمي، عقب استعادته من المبنى الذي تعرض للاقتحام بقوة السلاح والنفوذ من قبل مجاميع خارجة عن القانون.
حيث يحذر عمال وموظفو مطابع الكتاب المدرسي بفرع عدن من الخوض في هذه التجربة الثانية، ويحملون ميرفت سلام ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي تداعيات قد تمس استقرار المؤسسة أو تؤدي إلى تعثر صرف مرتبات العاملين.
ويؤكد البيان الموقف الحاسم للعمال: “إن استمرار فرض الانتخابات القسرية والتجاهل الصريح لإرادة 170 موظفاً وللمواثيق القانونية سيعني فوراً توجيه كتاب رسمي من الموظفين وسحب العضوية الجماعية نهائياً من اتحاد نقابات عمال عدن، وتحميل الجهات المتدخلة كامل التبعات القانونية والإدارية المترتبة على هذا الانفصال النقابي بحسب ما يكفله القانون.”
صادر عن عمال وموظفي المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي – فرع عدن
