استهلت شركات الوساطة المالية في الصين إجراءات مشددة لفحص وتدقيق الحسابات الجديدة، بجانب مراجعة قواعد التمويل بالهامش وإقراض الأوراق المالية وتداولات الخيارات، انصياعاً لتعليمات وتوجهات الهيئات التنظيمية في البلاد.
وأقرت مؤسسات مالية كبرى، من بينها “سيتيك سيكوريتيز” و”إيست موني إنفورميشن”، معايير شروط الامتثال والتدقيق للعملاء الراغبين في الاستفادة من الرافعة المالية أو الانخراط في تداول المشتقات المالية.
وتراجعت إحصائيات إجمالي رصيد التداول بالهامش في الأسواق الصينية لتبلغ نحو 2.6 تريليون يوان (ما يقارب 362 مليار دولار) بحلول ختام شهر يوليو، وذلك عقب تسجيلها مستويات قياسية تجاوزت 3 تريليونات يوان خلال شهر يونيو الماضي.
وشهدت الفترة السابقة إقبالاً مكثفاً من المستثمرين الأفراد، إذ دشنوا أكثر من 960 ألف حساب جديد للتداول بالهامش على مدار النصف الأول من العام الحالي بارتفاع بلغت نسبته 60% مقارنة بالعام الماضي، حيث شهد شهر يونيو وحده تأسيس 179 ألف حساب بزيادة سنوية بلغت 77%.
