تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، وذلك في وقت تستعد فيه واشنطن لفرض إجراءات جديدة قد تمثل واحدة من أكثر حملات الضغط تشددًا ضد طهران، مع احتمال دخول بعضها حيز التنفيذ خلال أيام.
وتأتي هذه التحركات في إطار عقود من العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على إيران، على خلفية برنامجها النووي، وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم جماعات مسلحة في المنطقة.
ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير، وسعت الإدارة الأمريكية نطاق العقوبات ليشمل قطاعات الملاحة والطاقة والقطاع المالي، إضافة إلى استهداف ما يعرف بـ«أسطول الظل» الذي ينقل النفط الإيراني، وشركات التأمين والكيانات المرتبطة بشراء الأسلحة والعملات الرقمية.
ومع استمرار التصعيد، تدرس واشنطن مجموعة من الخيارات الإضافية لتشديد الخناق الاقتصادي على طهران، أبرزها استهداف قطاع التكرير الصيني، وفرض عقوبات على بنوك صينية، وملاحقة شبكات الالتفاف على العقوبات، إلى جانب خيارات أكثر تعقيدًا مثل الحصار البري والرسوم الجمركية الثانوية.
وتعد الصين الوجهة الرئيسية لصادرات النفط الإيراني، إذ تستحوذ على أكثر من 80% من هذه الصادرات، بينما تؤدي المصافي الصينية المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، دورًا أساسيًا في شراء الخام الإيراني وتكريره.
وقد يؤدي فرض عقوبات ثانوية على هذه المصافي إلى تقليص قدرة طهران على تصدير النفط، إلا أن محدودية ارتباط عدد كبير منها بالنظام المالي الأمريكي قد تقلل من فعالية هذا الخيار.
وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على كيانات صينية صغيرة اتهمتها بتسهيل معاملات مرتبطة بالنفط الإيراني، إلا أن استهداف بنوك صينية كبرى سيمثل تصعيدًا أكثر خطورة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تدفع المؤسسات المالية إلى تجنب التعامل مع إيران خشية التعرض للعقوبات الأمريكية، لكنها في المقابل قد تفتح جبهة اقتصادية جديدة بين واشنطن وبكين.
