تتبنى حكومة رئيسة الوزراء اليابانية “ساناي تاكايتشي” توجهاً يقضي بضرورة قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة على المدى القريب، وسط ترجيحات بإمكانية إقرار هذه الخطوة خلال شهرين سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، استناداً إلى ما أوردته وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مصادر وثيقة الاطلاع.
بينت المصادر ذاتها أن هواجس البنك المركزي حيال تداعيات تراجع قيمة الين وما يفرضه من صعود في مستويات الأسعار، إلى جانب رغبة السلطات في مضاعفة فاعلية التدخل الثنائي المشترك بين واشنطن وطوكيو في سوق العملات، قد أسهمت في توحيد الرؤى بين الحكومة والمركزي نحو حتمية تشديد السياسة النقدية قريباً.
تحتفظ مؤسسة بنك اليابان باستقلاليتها القانونية التامة في رسم ملامح سياستها النقدية، رغم التزامها التنظيمي بإبقاء قنوات التنسيق والتواصل الوثيق مفتوحة مع الحكومة فيما يخص المستهدفات الاقتصادية العامة.
تقتصر قدرة الجانب الحكومي في هذا السياق على توجيه الرسائل والإشارات المؤثرة في مسار القرار، إذ تفتقر السلطة التنفيذية قانوناً لإجبار البنك المركزي على تثبيت الفائدة عند مستويات محددة بعينها.
