ألغت المحكمة العليا الأمريكية أمرًا قضائيًا كان يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمره التنفيذي الهادف إلى تقييد استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة، أمس الاثنين، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، ليرفع عقبة قضائية أمام إدارة ترامب، فيما لا يزال مصير الخطة غير محسوم، بسبب استمرار سريان أمر قضائي منفصل يمنع تنفيذ جزء أساسي منها.
ويتضمن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في مارس الماضي إجراءات جديدة بشأن التصويت عبر البريد، من بينها إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، وفرض متطلبات على بطاقات الاقتراع البريدية، إلى جانب توجيه خدمة البريد الأمريكية بعدم تسليم بعض البطاقات التي لا تستوفي الشروط الجديدة.
وأوضحت المحكمة أن الطعن الذي تقدمت به الولايات كان سابقًا لأوانه، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام دعاوى قانونية جديدة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، دون أن تفصل بصورة نهائية في دستورية الأمر التنفيذي.
ويخوض الجمهوريون معركة قوية للحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس في الانتخابات المقبلة، فيما يرى منتقدون أن تقييد التصويت عبر البريد قد يؤثر بصورة أكبر على الناخبين الديمقراطيين، الذين يميلون بدرجة أكبر إلى استخدام هذا الخيار.
وكانت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني، في بوسطن، قد أصدرت في يونيو الماضي أمرًا قضائيًا ضد أجزاء من خطة ترامب، قبل أن يمتد أمر قضائي منفصل في أغسطس ليشمل إجراءات مرتبطة بخدمة البريد الأمريكية.
وبذلك، تستمر المعركة القانونية بشأن صلاحيات الرئيس في تغيير قواعد التصويت، وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية تطبيق القيود الجديدة قبل انتخابات نوفمبر.
