رفض قاضٍ أمريكي فيدرالي، اليوم، مجدداً مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء إدانته في قضية “أموال الصمت”، حيث رفض طلب الرئيس نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية وإسقاطها استناداً إلى مبدأ الحصانة الرئاسية.
وأكد القاضي ألفين ك. هيلرستين مجدداً قراره السابق ضد ترامب، مشيراً إلى أن الأسباب التي ساقها ترامب لتجديد طلبه “لم تكن جديدة ولا كافية من الناحية القانونية”.
وأضاف القاضي: “لقد أخفق [ترامب] في إثبات وجود سبب وجيه أو إظهار الجدية اللازمة”.
وتُعد هذه المرة الثالثة التي يمنع فيها هيلرستين ترامب من نقل القضية من محكمة نيويورك -التي جرت فيها محاكمته وإدانته- إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن.
وكما حدث في المرات السابقة، يعتزم ترامب استئناف القرار، وذلك وفقاً لمتحدث باسم فريقه القانوني وصف حكم هيلرستين بأنه “لا يستند إلى أساس قانوني ومخالف للقانون”.
وجاء في بيان صادر نيابة عن الفريق القانوني: “إن قرار المحكمة العليا التاريخي بشأن الحصانة، ودستوري الولايات المتحدة وولاية نيويورك، والسوابق القانونية الراسخة، تقتضي نقل ‘حملة الاضطهاد’ التي يشنها المدعي العام في مانهاتن إلى المحكمة الفيدرالية، وإلغاءها وإسقاطها فوراً”.
