وتمنح الإجراءات الجديدة رئيس الأمن الداخلي وإدارة إنفاذ القانون في الولاية صلاحيات واسعة ومباشرة لتصنيف المنظمات المحلية والأجنبية كجماعات إرهابية بناءً على معايير أمنية وقانونية صارمة، حيث تشمل القائمة المرشحة للتصنيف والتجفيف أكثر من 90 جماعة ومنظمة متطرفة وكارتيلات الجريمة العابرة للحدود.
وتفرض التشريعات الأمريكية الحازمة في فلوريدا حظراً شاملاً على أيّ وكالة أو منطقة تعليمية أو جامعة حكومية من إنفاق أو قبول أموال لدعم الأنشطة والبرامج المروجة لجماعة “الإخوان” والواجهات التابعة لها داخل الحرم الجامعي، مع إلزام المؤسسات الأكاديمية بتقديم بيانات الطلاب المتورطين للجهات الأمنية وفصلهم فوراً، ممّا يعطل تماماً قدرة الإخوان على التغلغل الناعم في الأوساط التعليمية والشبابية.
وتأتي هذه الخطوة الجريئة رغم الطعون القضائية ومحاولات الاستئناف التي تقدمت بها واجهات الجماعة كمنظمة “CAIR”، حيث شدد الحاكم ديسانتيس ومسؤولو الأمن القومي في الولاية على أنّ حماية المجتمع والدفاع عن أمن أمريكا يتطلب أطراً قانونية صارمة لا تتهاون مع المخاطر الوشيكة التي تشكلها الشبكات الإرهابية وفروعها المتغطية بالعمل المدني.
