طرح إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليوم، تصورًا للسياسة الأمنية التي يسعى حزبه «عوتسما يهوديت» إلى الدفع بها في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، معلنًا رغبته في تولي حقيبة الدفاع، فيما يعتزم الحزب الدفع بعضوة الكنيست تالي غوتليب لتولي وزارة العدل.
وتتضمن رؤية بن غفير عددًا من المقترحات الأمنية والسياسية، بينها تشجيع ما يصفه بـ«الهجرة الطوعية» من قطاع غزة والضفة الغربية، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية، واعتقال من تصفهم إسرائيل بـ«دعم الإرهاب»، إلى جانب تغيير قواعد إطلاق النار وتقديم دعم إضافي للجنود.
كما تشمل المقترحات زيادة رواتب الجنود وتخصيص أراضٍ مجانية للمقاتلين، في إطار ما يقدمه بن غفير باعتباره تصورًا للسياسة الأمنية للحكومة المقبلة.
ويأتي ذلك في سياق طرح الحزب برنامجًا منفصلًا بشأن وزارة العدل، حمل اسم «خطة غوتليب للعدل»، ويتضمن الإقالة الفورية للنائب العام، وإخضاع مرشحي المحكمة العليا لجلسات استماع أمام لجنة الدستور في الكنيست، مع اشتراط حصول المرشحين على موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.
وتدعو الخطة كذلك إلى إعادة المحكمة العليا إلى ما يصفه الحزب بـ«وظيفتها الأصلية»، إلى جانب وضع حدود أكثر وضوحًا لنطاق القضايا، التي يمكن للمحكمة النظر فيها، بما يعكس توجه الحزب إلى إدخال تغييرات على آليات عمل الجهاز القضائي.
