أصدر مجلس النواب الليبي حزمة من القوانين والقرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية وخارطة الطريق السياسية، في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني جديد للاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية وتنظيم المرحلة الانتقالية، بالتزامن مع التحركات الرامية إلى توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.
وتضمنت الحزمة، الصادرة بتاريخ 27 سبتمبر 2026، اعتماد اتفاق الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر «4+4» بشأن تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي عقد في العاصمة طرابلس في 30 أغسطس الماضي.
وأقر مجلس النواب الليبي القرار رقم «7» لسنة 2026 بشأن اعتماد اتفاق الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر حول تنفيذ خارطة الطريق السياسية، بما يفتح الباب أمام إدماج مخرجات الاتفاق في الإطار التشريعي المنظم للعملية السياسية والانتخابية.
وكان مجلس النواب قد أعلن في 14 سبتمبر الجاري تصويته بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة «4+4»، إلى جانب اعتماد مخرجات اللجنة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأصدر المجلس القانون رقم «4» لسنة 2026، المعدل لأحكام القانون رقم «28» لسنة 2023 بشأن انتخاب رئيس الدولة، متضمنًا تعديلات على شروط وإجراءات الاستحقاق الرئاسي.
وينص التعديل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا من تاريخ تشكيل سلطة تنفيذية واحدة تتولى الإشراف على الانتخابات.
كما ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية من جولتين، مع إلغاء الجولة الثانية في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، أي 50% زائد صوت واحد، في الجولة الأولى.
وتسمح التعديلات لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، على أن يتخلى المرشح الفائز عن جنسيته غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية. وفي حال عدم استيفاء هذا الشرط، يحل محله الفائز التالي وفقًا للضوابط القانونية.
كما تسمح للعسكريين بالترشح والانتخاب، على أن يقدم المرشح الفائز استقالته من الخدمة العسكرية قبل أداء اليمين الدستورية.
وتتطابق هذه البنود مع أبرز مخرجات اتفاق «4+4»، الذي تضمن كذلك السماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات واشتراط حصول المرشح الرئاسي على 20 ألف تزكية من ناخبين مسجلين من مختلف أنحاء ليبيا.
وفي الإطار التشريعي للانتخابات البرلمانية، نص القانون رقم «3» لسنة 2026 على تجميد العمل بالقانون رقم «27» لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة.
كما أعاد العمل بالقانون رقم «10» لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وذلك إلى حين صدور الدستور الدائم للبلاد.
ويمنح القانون مجلس النواب الليبي المنتخب صلاحية معالجة المسائل المتعلقة بالدستور الدائم، بما في ذلك استكمال المسار الدستوري وفق الآليات التي يحددها القانون.
كما يمنح الأحزاب السياسية حق المشاركة في الانتخابات من خلال التنافس بمرشحين أفراد في مختلف الدوائر الانتخابية.
وأصدر مجلس النواب الليبي القرار رقم «8» لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، برئاسة ضوء إبراهيم الهمالي عطية، وعضوية علي الطايع عبد الجواد، وهيثم علي الطابولي، وعلي أبو صلاح، وسناء الليشاني، وبديوي محمد بديوي، وعلي مفتاح المبروك.
ويتزامن ذلك مع ما ورد في اتفاق «4+4» بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية، في إطار معالجة أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
ومن أبرز الضوابط الجديدة إلزام المرشحين للانتخابات الرئاسية بجمع تزكيات من 20 ألف ناخب مسجل من مختلف مناطق ليبيا، كشرط للترشح.
كما حددت التعديلات مدة زمنية قصيرة للطعون الانتخابية، بحيث تقدم خلال أربعة أيام أمام هيئة قضائية خاصة مشكلة من رؤساء محاكم الاستئناف.
